نبذة حول الجهاز

منذ بدايات القرن الماضي والبحرين رائدة في تنظيم وتطوير العديد من القطاعات الحيوية ومن ضمنها القطاع العقاري، حيث أدرك حُكاّم البحرين آنذاك -بفضل رؤيتهم الحكيمة- الحاجة المُلّحة لوجود تشريعات وقوانين تحفظ الحقوق وتنظم عملية إدارة الدولة لضمان رسم المستقبل بصورة واضحة.

وكانت (دائرة الطابو) من أوائل الإدارات الحكومية التي تم تأسيسها في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وذلك في عام 1924 ممّا جعل البحرين من الدول السبّاقة على مستوى الوطن العربي في مجال تسجيل الأراضي والحفاظ على الحقوق.

بدأت (دائرة الطابو) أول أعمالها بمسحٍ شاملٍ لكل الأراضي والعقارات في البحرين، وأثمرت النتائج عن إصدار (سجل المسح العام) عام 1926 والذي أصبح مرجعاً أساسياً يُعتمد عليه في توثيق الملكيات العامة والخاصة، وقد هيأ ذلك لاحقاً إلى تأسيس قاعدة بيانات موثوقة ساعدت في تطوير المشاريع العمرانية في البلاد على مر السنين.

وفي عام 1929 تم إصدار أول قانون خاص بتسجيل الأراضي، ليؤكد على التزام البحرين بتوفير إطار قانوني يضمن حماية حقوق الملاّك. وفي عام 1967م، تغّير مسمى (دائرة الطابو) ليصبح (دائرة التسجيل العقاري)، مواكباً للمرحلة الجديدة التي كانت البحرين تخطوها نحو المزيد من التحديث والتنظيم.

وكخطوة استراتيجية للارتقاء بالسوق العقاري وتماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تم دمج (إدارة المساحة) مع (جهاز التسجيل العقاري) في عام 2003 وذلك وفق المرسوم الملكي رقم 39 لعام 2002 ليصبح بذلك (جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، حيث شكلّت هذه الخطوة علامة فارقة ونقطة تحوّل في تاريخ الجهاز.

ولا يزال جهاز المساحة والتسجيل العقاري يواصل دوره الحيوي في دعم التنمية العقارية في مملكة البحرين، متبنياً استراتيجية تستشرف المستقبل وتواكب المتطلبات العصرية من خلال خطة شاملة ومستدامة، تترجم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة 2023-2026 عبر مختلف المبادرات والمشاريع، وصولاً إلى إدارة رقمية وطنية لمعلومات الأراضي في عام 2026 بإذن الله.

وتقوم ركائز هذه الاستراتيجية على تطوير منظومة بيانات وطنية موثوقة، إلى جانب تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى السعي لتحقيق التميز المؤسسي. كما يعمل الجهاز على تطوير وإدارة الأراضي بشكل مستدام وفعّال من خلال تبني النموذج العالمي لإدارة وتطوير الأراضي بما يدعم التقدم والنمو في هذا المجال.

وسيستمر العمل على تحديث وتطوير القطاع العقاري وتبني التكنولوجيا الحديثة لإدارة عمليات المسح العقاري والتسجيل، حتى تكون مملكة البحرين نموذجاً عالمياً ورائداً في إدارة الأراضي بطريقة فعّالة ومستدامة تسهم في نمو القطاع العقاري، ورافداً للاقتصاد الوطني.