الأخبار

أكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على أهمية الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس  مجلس الوزراء الموقر، وبمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يتيحه هذا الملتقى من توفير مناخ مناسب للاطلاع على ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة في الفترة الماضية، ليأتي هذا المؤتمر في هذا العام استمراراً للنهج الحكومي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مشيراً معاليه إلى ما وفره الملتقى الحكومي من فرصة جيدة للمشاركة وتبادل الأفكار ونقل المعرفة، وما تم من خلاله من الاطلاع على ما أنجز من مشاريع وبرامج، وما يمكن إضافته لبرنامج عمل الحكومة القادم والمشاريع المستقبلية، لتحقيق مزيد من التنمية واستدامتها واستقرار خط الصعود فيها. وبكل تأكيد سيمكننا هذا المؤتمر من تقديم المزيد من المبادرات والمشاريع للإسهام في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.

مضيفاً معاليه أن هذا الملتقى أتاح المجال للقيادات على جميع مستوياتها للاطلاع على السياسات الاستراتيجية والتوجهات الحكومية وكيفية صياغتها وبنائها، وهذا ما أسهمه الملتقى الذي أقيم في العام الماضي والذي أسهم كذلك في ترجمة التوجهات الحكومية ورؤيتها نحو التطوير والتنمية وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتحقيق المزيد من النماء والتقدم لخدمة المواطنين الكرام في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالته حفظه الله .  مشيداً معاليه ، من خلال هذا الملتقى، بنهج الشفافية الذي يضفي روح الشراكة في العمل والاسهام في اتخاذ القرار. وتعزيز أداء القطاع العام بفضل التنسيق القائم والذي أثمر في إنجاز العديد من المشاريع الوطنية والتغلب على التحديات التي تعتري المشاريع والخطط الحكومية.

وقال معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري استطاع أن ينجز العديد من المشاريع الهامة خلال الفترة الماضية وأهمها ما تم إنجازه عندما صادق صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على قانون التنظيم العقاري والذي سيتمخض عنه إنشاء مؤسسة النظيم العقاري، وما ستؤديه هذه المؤسسة من دور في تنمية الإيرادات غير النفطية، وما ستحققه من استقرار لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي وتنميته، شاكراً معاليه  في هذا الصدد  صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر على دعم الحكومة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي وإعطائه الأهمية المطلوبة والتي أثمرت الحفاظ على استقراره وتنميته، كما شكر معاليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين التي عقدت برئاسة سموه، على مشروع مرسوم بإنشاء وتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري وندب رئيس تنفيذي لها، وما لاقاه هذا المشروع من دعم سموه الشخصي له، والذي أسهم في إنجازه بهذه الصورة المتكاملة، التي ستعزز من مكانة وإسهام القطاع العقاري في الناتج الإجمالي ليصبح أحد أهم الروافد المالية غير النفطية في الاقتصاد الوطني. مضيفاً بأن هذا المشروع لم يكن له أن يتحقق بهذه الصورة المتكاملة لولا توجيهات سموه حفظه الله لجميع المشاركين في صياغة هذا القانون ليظهر بهذه الصورة الشاملة والنموذجية. وأيضاً ما قدمته اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية من دعم لنجاح هذا المشروع، وكذلك مناقشة الأخوة النواب وأعضاء مجلس الشورى وتمرير القانون ليصل إلى هذه الصيغة المتكاملة.

كما تم تحقيق الكثير من الانجاز في المشاريع المتعلقة بتوفير البيانات المكانية التي تسهم في إنجاز مشاريع البنى التحتية في المملكة، وأهمها في الفترة الماضية مشروع "مسح الخدمات التحت أرضية"، الذي دشنه الجهاز بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذا الموضوع،  وسيوفر هذا المشروع خرائط دقيقة للخدمات تحت الأرض، من خدمات صرف صحي والكابلات الكهربائية وأخرى خاصة بالاتصالات وغيرها من خدمات، وستسهم هذه البيانات في تقليص النفقات والميزانيات وتوفير الجهد والوقت المبذول في إنشاء مشاريع البنى التحتية وما يتعلق بها في مملكة البحرين، كما سيتم استخدام أحدث الطرق والوسائل المتبعة في عملية المسح، واستخدام التكنولوجيا الحديثة المعتمدة وتقديم صورة شاملة ومتكاملة للمسئولين المعنيين باتخاذ القرار في هذا الشأن.