05 مارس, 2012 الادارة العامة للمساحة تعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة القرار بشان تنظيم العمل بين إدارة المسح العقاري ومكاتب المسح الخاصة
عقدت الادارة العامة للمساحة ورشة عمل يوم الثلاثاء 6 مارس 2012 في فندق إنتركونتننتال ريجنسي لمناقشة مسودة القرار بشان تنظيم العمل بين إدارة المسح العقاري ومكاتب المسح الخاصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة. بشأن مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير الأنظمة المتعلقة بالمسح العقاري، وإيماناً من معاليه بمبدأ الشفافية، وتوفير تكافئ الفرص للقطاع الخاص في مسألة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوافرة.
وبدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية لسعادة المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة قال فيها ان هذه الورشة تأتي ضمن سياسة الشفافية التي تتبعها القيادة الحكيمة وضمن إطار المشروع الاصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ، مشيرا الى ان تنظيم هذه الورشة جاءت بعد صدور المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١١ بنقل اختصاصات وزير الاسكان بالنسبة لأعمال المساحة لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ،.
واوضح المهندس ناجي سبت انه تقرر اقامة هذه الورشة لاطلاع المكاتب المساحية، وبمعرفة لجنة مزاولة المهن الهندسية الملحقة بوزارة الشغال والمختصة بالنظر في طلبات التراخيص لمزاولة المهن الهندسية وما يتعلق بواجبات المهندسين، للمساهمة في رفع مستوى العمل للوصول بالخدمة الى مستويات قياسية تتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومن خلال اهداف الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ لتكون مملكة البحرين نموذجا يحتذى به في التميز في الخدمات ، مثمنا حضور الجميع لمناقشة مسودة القرار بشأن تنظيم العمل بين إدارة المسح العقاري ومكاتب المسح الخاصة وطرح الأفكار المناسبة في هذا الشأن .
ثم القى المهندس عبدالرزاق نعمة الله علي مدير إدارة المسح العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري كلمة اعرب فيها عن سروره بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يأتي انطلاقا من الايمان الراسخ بان تحسين الخدمات لن يأتي الا من خلال تظافر جهود الجميع وخاصة مع الشركاء الأساسيين في تقديم خدمات المسح العقاري وفق أسس علمية حديثة يدعمها ويقويها آلية قانونية واضحة تحدد الاختصاصات والواجبات لجميع الأطراف في علاقة صحية وواضحة تتسم بالشفافية في الحصول على المعلومات والخدمات وفق اجراءات محددة بحكم القانون والتشريعات الوطنية.وقال ان مشاركة الجميع في ورشة العمل هذه لدليل واضح على الحرص الشديد على بناء قواعد وأسس واضحة للفترة القادمة والتي تعتمد على العمل سويا بروح الفريق الواحد لتشهد الفترة القادمة بمشيئة الله نقلة نوعية في مستوى الخدمات بين إدارة المسح العقاري وشركائها من مكاتب المسح الخاصة وتوسيع دائرة إشراك القطاع الخاص في معظم عمليات المسح العقاري بما يحقق صالح هذا القطاع وتنويع فرص العمل الرامية لخدمة مملكة البحرين ومواطنيها .
وأشار المهندس عبدالرزاق نعمة الله إلى ان هذه الورشة سيتم خلالها دراسة الإجراءات الجديدة والصلاحيات المخولة حتى تتمكن الإدارة من ممارسة اختصاصاتها بما يحقق تطلعات الفترة المقبلة على أكمل وجه نحو خدمة تتوافق ومرحلة جديدة أكثر تميزا في خدمة المواطنين بمملكة البحرين وتفتح آفاقا جديدة لمزيد من العمل لجميع الشركات وفق الآليات والصلاحيات الجديدة التي نقلت لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري حتى تتمكن الإدارة من القيام بواجباتها الأساسية وفق إجراءات ميسرة ومعلومة للجميع، موضحا انه تم إعداد دليل استرشادي يوضح الإجراءات التفصيلية والخطوط الإرشادية .
بعدها بدأت ورشة العمل باستعراض توجهات جهاز المساحة والتسجيل العقاري المستقبلية للمكاتب المساحية الخاصة واطلاع الحضور على مشروع نظام الثلاثي الأبعاد ومسح العقارات حسب البناء القائم وكذلك مسح البنية التحتية.
بعد ذلك تم مناقشة مسودة مشروع القرار الخاص بتنظيم العلاقة بين إدارة المسح العقاري والمكاتب الخاصة لتقديم كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من أصحاب مكاتب المسح الخاصة لمزاولة العمل وتنفيذ ما تم إصداره من خلال تطبيق قرار هذا المشروع ورفعه الى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، للاطلاع والمراجعة، ومن ثم اعتماده من قبل معالي الرئيس. وسيلي ذلك تنظيم ورش عمل لكيفية تطبيقه والبدء في العمل بموجبه.