الأخبار

بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن علي  آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري و السيد محمد نور الشيخ الوكيل المساعد لخدمات البلدية المشتركة بوزارة البلديات والزراعة، والسيد عبدالله البوعينين القائم بأعمال الوكيل المساعد  لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل. عقد جهاز المساحة والتسجيل العقاري إجتماعاً في يوم السبت الموافق 22 إبريل 2006م؛ بشأن تفعيل نظام ملكية الطبقات والشقق واتحاد الملاّك، وذلك في قاعة الإجتماعات بمبنى الجهاز بالمنامة.

وقد صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة قائلاً  بأن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً لعدد من الاجتماعات عقدها الجهاز في وقتٍ سابق مع وزارة البلديات وكذلك مع وزارة العدل تباحثت خلالها بشأن تفعيل النظام المذكور الذي ينصب في مصلحة المواطن. وأضاف سعادته بأن تفعيل نظام تملك الشقق والطبقات في مملكة البحرين سيتم حسب خطوات و آليات عمل متفق بشأنها تتم وفقها عملية التملك، تنطلق من وزارة البلديات والزراعة مروراً بإدارة المسح العقاري ثم مكتب التوثيق بوزارة العدل انتهاءً بإدارة التسجيل العقاري يتم خلالها إصدار وثيقة الملكية.

وقد أوضح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة بأن عملية تملك الشقق تتم في مراحل أولها أن يتقدم صاحب الطلب إلى البلدية بطلب موافقة مبدئية بالبيع وتكون مشروطة من قبل البلدية، حتى يتم إتمام البناء ويُقدم طلب نهائي يعتمد من قبل البلدية وتُختم الخرائط. ثم يتم استخراج شهادة مسح للوحدات العقارية من إدارة المساحة وإصدار خارطة وثيقة ملكية ثم تُختم الخرائط، وبعدها يقوم مكتب التوثيق بتوثيق عقد البيع.

كما أوضح سعادته أن المستندات المطلوبة لإتمام هذه العملية هي عقد البيع ويكون موثقاً، ونسخة من البطاقة السكانية، موافقة البلدية، 3 نسخ من الرسومات المعتمدة من قبل البلدية للمبنى شاملةً جميع الطبقات والشقق. بالإضافة إلى توفير نسختين من الرسومات المعتمدة من البلدية للوحدة المباعة.

ومن جهته شرح السيد محمد نور الشيخ في الاجتماع آلية بيع الطبقات والشقق، حيث يجب على مقدم الطلب إحضار المستندات المطلوبة لوزارة البلديات وهي 3 نسخ من الرسومات الهندسية للعقار، والمساقط الأفقية والخدمات المشتركة، وإحضار أيضاً 3 نسخ من الرسومات الهندسية للوحدة العقارية المباعة  ونسخة من الإجازة المبدئية وذلك للحصول على الموافقة النهائية من البلدية. 

في حين أوضح السيد عبدالله البوعينين أن على مقدم الطلب تقديم  نسخة من الجواز لوكالة عن مالك العقار إن وُجدت وذلك لمكتب التوثيق، بالإضافة إلى موافقة البلدية النهائية مع نسخة من الرسومات المعتمدة للوحدة العقارية المطلوب بيعها، وكذلك وثيقة ملكية الأرض. وذلك لتوثيق عقد البيع من قبل مكتب التوثيق. 

وقد بيّن السيد خالد الأنصاري مدير إدارة المسح العقاري انه على مقدم الطلب إحضار المستندات المطلوبة لإصدار شهادة مسح للوحدات المطلوب بيعها، بالإضافة إلى خارطة وثيقة الملكية، والمستندات المطلوبة هي نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة من البلدية، نسخة من البطاقة السكانية، استمارة طلب مسح مع تحديد أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة للقيام بأعمال المسح، وأخيرا نسخة من وثيقة الملكية. 

من جهة أخرى قدم السيد محمد نور الشيخ عرضاً مصوراً لعملية  تملك الشقق مع شرحٍ وافٍ عن آلية إنجاز المعاملة للمواطن. 

 حضر الاجتماع كل من السيد يوسف عبدالله العماري مدير إدارة الشئون الفنية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري والسيد عبدالظاهر نصار المستشار القانوني لمعالي رئيس الجهاز، والسيد خالد الأنصاري مدير إدارة المسح العقاري، والسيد جاسم مبارك رئيس قسم التسجيل، والسيد إبراهيم الهاجري سكرتير مدير عام التسجيل العقاري، والمهندسة فاطمة المحمود رئيسة قسم التراخيص بوزارة البلديات والزراعة، والسيدة عائشة غريب أخصائية وسائل الإعلام بالجهاز.