عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018 برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، حيث اطلع المجلس على آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل المؤسسة وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وتنفيذية بالنسبة للقرارات المتخذة، ومدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري لهذه الاجراءات، والالتزام بالانظمة والقوانين التي تم إصدارها، موجهاً معاليه وأعضاء مجلس الادارة إلى ضرورة رصد المخالفين وضرورة حثهم لتصحيح أوضاعهم أو إتخاذ الاجراءات القانونية بحسب ما ينص عليه القانون.

ومن جهة أخرى وجه أعضاء مجلس الإدارة ، الإدارة التنفيذية بالمؤسسة إلى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تشجيع عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والعمل بإجراءات إدارية ميسرة وواضحة، وتوفير قاعدة بيانات معلوماتية تساعد المستثمرين في هذا القطاع على اتخاذ القرارات المناسبة لنجاح المشاريع العقارية. والسعي إلى تحقيق أهداف المؤسسة لتعزيز النهوض بالقطاع العقاري بإعتباره أحد الروافد الاقتصادية الهامة، والعمل على تنمية هذا القطاع وجعله قطاعاً مبنياً على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادرة على تحقيق الاستدامة والتنافسية، تماشياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لتحقيق التطور والتنمية والرخاء، وسياسات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي ، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الاجمالي للاقتصاد البحريني.

ومن جانبه قدم سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، واستعرض كذلك دراسة مشاريع المجمعات الرئيسية القائمة، وذكر سعادته بأن المجلس قد وافق على إصدار قرارات مهمة من ضمنها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن إلتزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وإنتشار التسلح.

مؤكداً سعادة الشيخ محمد على أهمية إصدار هذه القرارات والتي أتت تنفيذاً لما جاء في مواد القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن قانون تنظيم القطاع العقاري، والتي تنصب في صالح استقرار السوق العقاري في المملكة.

العودة إلى الأخبار