الأخبار

صرح معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، بأن مجلس الإدارة قد أصدر 60% من القرارات المناط بمجلس الإدارة والتي إصدارها بحسب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، مضيفاً معاليه بأننا في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وكذلك الإدارة التنفيذية نضع نصب أعيننا مصلحة جميع الأطراف المعنية، فالمؤسسة على مسافة واحدة من جميع الاطراف المعنيين بالقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، من مطورين عقاريين أو وسطاء ومديري أملاك عقارية، أو مشترين للوحدات العقارية. 

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة  يوم الأربعاء الموافق 23 مايو 2018 م، حيث أشاد معاليه بالدور الذي قامت به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فبدعمها ومتابعتها أسهمت في سرعة إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وتدشين مؤسسة التنظيم العقاري بما يعزز من إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وقد ناقش مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري جدول الاعمال بعد الموافقة على محضر الاجتماع السابق. مثنياً المجلس على ما تم إنجازه حتى الآن من قبل الإدارة التنفيذية لمؤسسة التنظيم العقاري، ووجه الإدارة التنفيذية للاستمرار على نفس النهج خلال الفترة الماضية حتى تحقق المؤسسة كامل أهدافها، خاصة فيما يتعلق بوضع السياسات، والإجراءات لتنظيم جميع المهن العقارية والعمليات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، كما وجه المجلس إلى ضرورة العمل على رفع الوعي العام بمهام المهن المرتبطة بالقطاع العقاري، وتدريب العاملين في هذا القطاع ليكون عملهم مبني على أسس علمية، خاصة فيما يتعلق بعمل الوسطاء العقاريين، ووكلاء المبيعات، ومديري الأملاك.

وأكد مجلس الإدارة في الوقت ذاته على أهمية توعية المواطنين الكرام بالطرق الآمنة للتداول العقاري عند شرائهم للوحدات العقارية في المشاريع المطروحة في السوق، وضرورة التأكد من أن المشاريع والجهات التي يتعامل معها المواطن عند شرائه للوحدة العقارية مرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري حتى يحفظ المواطن حقوقه ويعرف واجباته.