صرح سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأنه في يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 تم الترخيص لـ9 شركات تطوير عقاري، وهي من الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري، حيث قامت بتوفيق أوضاعها مع القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، بالاضافة إلى الترخيص لعدد 6 رخص من تراخيص «الإعلان للبحث الميداني» كأول رخص من نوعها وتم تسليمها إلى أصحابها، مضيفاً أن رخصة «الإعلان للبحث الميداني» تعتبر من أهم ثمرات إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تهدف هذه الرخصة الى التقليل من أسباب تعثر المشاريع العقارية، من خلال تمكين المطور العقاري من إجراء بحث ميداني قبل البدء في المشروع للحصول على عدد كافٍ من المساهمين والمشترين لإنجاز هذا المشروع.. وبالتالي الحفاظ على حقوق المساهمين ومشتري الوحدات في المشروع، وتضمن عدم حدوث تبعات قانونية ومالية. 

وذكر سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أنه تم خلال الفترة الماضية الترخيص للعديد من مكاتب الوساطة العقارية ووكلاء مبيعات، مؤكداً أهمية تصحيح أوضاع جميع المعنيين بالشأن العقاري من شركات التطوير العقاري، ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري أملاك عقارية، ووكلاء مبيعات، مهيباً بهم تصحيح أوضاعهم القانونية لتتوافق مع القانون وما جاء من إجراءات للمرحلة القادمة، وما ستتميز به هذه المرحلة من شفافية، لتحقيق التنمية والاستدامة والتنافسية والعدالة تحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وكذلك النهوض بالقطاع العقاري الذي يشكل أحد أهم القطاعات غير النفطية المعول عليها لتسهم بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني. 

العودة إلى الأخبار