الأخبار

وأفاد الشيخ سلمان بن عبدالله في حديث صحفي مع رئيس تحرير «الأيام» أن الشركة الاستشارية التي ستتكفل بصياغة اللوائح التنظيمية الخاصة بتنفيذ القانون، وجميع الإجراءات الداخلية المتعلقة بسير العمل والأنظمة والبرامج في المؤسسة، وستتحمل الشركة الاستشارية المسؤولية عن مرحلة تشغيل مؤسسة التنظيم العقاري التي سيكون لها مجلس ادارة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وسيتم تعيين رئيس تنفيذي للمؤسسة.

وأوضح خلال المقابلة الحصرية أن قانون التنظيم العقاري الذي شاركت في صوغ أفكاره جميع الجهات المعنية، يهدف لوضع أفضل القوانين والإجراءات المنظمة لهذا القطاع تشجيعًا لعملية الاستثمار فيه وتجنبًا لأي تعثرات تقع فيها المشاريع العقارية. وعن تقييمه لحجم التداولات العقارية في السوق، قال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري «إن التداولات العقارية السنوية تجاوزت المليار دينار للمرة الثالثة على التوالي في عام 2016، وذلك مؤشر استقرار في سوق التداول العقاري في البحرين».

وتابع قائلاً: إن التداولات القوية تحكي أن لدينا سوقاً موثوقاً، وبيئة استثمارية مرتكزة على قوانين وأنظمة توفر الضمانات الكافية والمحفزة للمستثمر العقاري، مشيراً إلى أن «البحرين لديها شركات عقارية ضخمة تدير مشاريع عقارية عملاقة».

ولفت إلى أن النمو العقاري استمر في النمو وحقق نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مبيناً أن مساحة البحرين زادت بنسبة 18­%، منوهاً بالآثار الإيجابية للمشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك وسياسات الحكومة الرشيدة التي أسهمت في تحقيق نمو كبير للقطاع وأبقته مستقراً...

وفيما يلي نص الحوار:

جهاز المساحة والتسجيل العقاري أحد أهم الجهات الحكومية.. فما هي أهم المشاريع والمهام التي تنجزونها والمهام المناطة بالجهاز والتي تعود بالنفع على الاقتصاد البحريني؟

- في البداية.. أود أن أوضح بأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يتمثل دوره في الحفاظ على الملكيات العامة والخاصة وإصدار الوثائق الخاصة بها وحفظها في إرشيف محكم، والحفاظ على وضعياتها القانونية، وتقديم الخدمات المساحية من عملية مسح الأراضي والعقارات وإصدار الخرائط المساحية وشهادات المسح الدقيقة وتوفير معلومات مكانية شاملة ومفصلة تمتاز بالدقة العالية، وتزويد الجهات المعنية بها، ومسح البحر ومعرفة أعماقه، ومراقبة حركة المد والجزر وإصدار الجداول الخاصة بها، وحيث أن المشاريع الحكومية الاستراتيجية وبخاصة المتعلقة بالبنى التحتية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على البيانات التي يوفرها جهاز المساحة والتسجيل العقاري؛ لذا فإن أغلب مشاريعنا في الجهاز تنصب في تطوير أنظمتنا وتطوير العمل والخدمات التي نقدمها وبخاصة المتعلقة بتوفير المعلومات المكانية الدقيقة والمتكاملة وعملية تحديثها.

وبالنسبة إلى المعلومات المكانية فإنها تعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويقوم الجهاز حاليًا بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى لتوفير معلومات عن الخدمات تحت الأرض، والخرائط الثلاثية الأبعاد وخرائط تحديد مناطق استخراج الرمال البحرية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير وتحديث خرائط الأساس الخاصة بالمعلومات الطبوغرافية والعقارية والهايدروغرافية، والتي تعتبر أساساً لجميع المشاريع الاستثمارية والتخطيطية والبنى التحتية، ومن خلال توفير البيانات المكانية بالشكل الذي ذكرنا والتي نهدف لها من خلال مشاريعنا سوف نعمل على توحيد الجهود وتنظيم الإجراءات، وبالتالي انهاء حالة الازدواجية في العمل ومشكلة عدم التنسيق في جمع المعلومات، وكل ذلك سينصب بكل تأكيد في دفع عملية التنمية وتوفير البنية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في مملكة البحرين.

وبالنسبة إلى عملية التداول العقاري.. هل لكم أن تطلعونا على حجم التداول العقاري ونتائجه؟

- في الحقيقة، لقد حقق التداول العقاري للعام الماضي 2016 رقمًا كبيرًا وهو (1.038.000) مليار وثمانية وثلاثون مليون دينار، وبالرغم من أنه أقل من السنة التي سبقته 2015 إلا أنه يشكل نوعًا من الاستقرار، حيث يعتبر هذا الرقم كبيرًا وتجاوز المليار للمرة الثالثة على التوالي، ومازال يعتبر من الأرقام الكبيرة التي تم تحقيقها في تاريخ البحرين.

كما تجاوز التداول العقاري بالنصف الأول من هذا العام 2017 مبلغ النصف مليار دينار؛ لذا نعتبر هذه النتائج مؤشر استقرار في سوق التداول العقاري في مملكة البحرين.

كم عدد المعاملات التي ينجزها سنويًا جهاز المساحة والتسجيل العقاري لعام 2016؟ وما أنواعها؟

- لا يوجد عدد ثابت سنويًا لعدد المعاملات، ولكن وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد المعاملات التي أنجزها جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال العام الماضي 2016 حوالي (20.000) عشرين ألف معاملة منها معاملات مساحية ومعاملات التسجيل العقاري وهو أيضا يعد رقمًا كبيرًا، خاصة وأن عدد المعاملات التي ينجزها الجهاز أخذت في ازدياد مطرد، شكل تحديًا لنا في الجهاز، في الوقت الذي بقي عدد الموظفين على حاله، بل أحيانًا يتناقص العدد بسبب خروج أعداد كبيرة من الموظفين على التقاعد وبخاصة في الفترة الأخيرة؛ لذا تم توجيه الموظفين نحو بذل المزيد من الجهد والانتاج لإنجاز معاملات المواطنين والمتعاملين مع الجهاز في الأوقات المحددة لها، واتخاذ سياسة نقل المعرفة للجيل الجديد من الشباب وتمكينهم من اتخاذ دور أكبر في الفترة المقبلة.

ويسعدني أن أشير بهذه المناسبة إلى أننا قد أنشأنا اللوحة الالكترونية الخاصة بالتعاملات العقارية اليومية، والتي تُمكِّن المعنيين في هذا الشأن على الاطلاع على حركة التداول العقاري من حيث عدد المعاملات وحجم التداول بشكل فوري ويومي وشهري وهي حاليًا موجودة في بهو جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومتاحة للجميع. ودشنَّا هذه اللوحة من أجل تحقيق مزيد من الشفافية في تقديم المعلومات والبيانات، والتي من شأنها توفير بيئة معلوماتية وبيانية للمستثمر والمتعامل في هذا المجال، وبالتالي تساعده في عملية اتخاذ القرارات المناسبة لمشاريعه واستثماراته.

  ما هي المؤشرات التي تعكسها هذه النتائج؟

- في الحقيقة هذه النتائج تعتبر نتائج إيجابية، حيث أنه وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة منذ الازمة الاقتصادية في عام 2008م، إلى حالة انخفاض سعر النفط، وأن تستمر في تحقيق نتائج إيجابية وأرقام كبيرة في ظل هذه الظروف، فمعنى ذلك أن لديك سوقًا عقارية موثوقًا بها، وبيئة استثمارية مرتكزة على قوانين وأنظمة توفر الضمانات الكافية والمحفزة للمستثمر العقاري، لذا تشاهد اليوم عملية التعمير والبناء والعمران في كل مناطق البحرين، فقد أصبح هذا القطاع أحد أكبر القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي الاجمالي، فلدينا اليوم في البحرين شركات عقارية ضخمة تدير مشاريع عقارية عملاقة يستفيد منها جميع فئات المجتمع، ولم يكن لذلك أن يتحقق لولا وجود منظومة قوانين تشكل دعامات متينة يستند عليها هذا القطاع الحيوي، وإجراءات حكومية ميسرة ومحفزة للاستثمار في هذا المجال، وذلك بفضل المشروع الاصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك المفدى واهتمام الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الموقر والسياسات التطويرية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذا القطاع الحيوي.

كيف تقيمون أداء القطاع العقاري بشكل عام بناء على هذه النتائج؟ وهل أنتم راضون على هذا الأداء؟

- أستطيع أن أقول إن القطاع العقاري اليوم في حالة استقرار نسبي، من منطلق أن الأرقام التي تم تحقيقها كما ذكرنا سابقًا، تعكس رغبة المتداولين في الاستمرار في التداول في هذا السوق، لثقتهم به، أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال وعن مدى رضانا عن أدائنا، فأقول لكم إن الموضوع ليس موضوع رضى أو عدم رضى، الموضوع يتعلق بما نطمح له والطموح ليس له سقف خاصة في عملية الإصلاح والتطوير والتحديث، حيث أن هذه العملية متجددة ومتطورة باستمرار؛ لذا فنحن في الجهاز نعمل جاهدين نحو مواكبة التطورات من خلال وضع الانظمة الضامنة والظروف المحفزة التي من شأنها تحقيق نماء واستقرار هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الهام.

ما هي أهم المشاريع التي أنجزها الجهاز في الفترة الماضية؟

- تم في الفترة الماضية إنجاز العديد من المشاريع المناط بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومنها مشروع مسح منطقة شمال وشرق البحرين، حيث تعتبر عملية المسح هذه أكبر عملية مسح بحري جوي تمت في مملكة البحرين، واستهدفت تحديد طرق الملاحة البحرية ومعرفة أعماق البحر وما طرأ عليه من تغييرات، ومعرفة تضاريس قاع البحر.

وطبعًا البيانات التي تم الحصول عليها من عملية المسح هذه تسهم في تأمين طرق الملاحة البحرية لجميع من يرتاد البحر، وبكل تأكيد سوف تسهم أيضا في توفير معلومات حديثة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي، وكذلك تجنب وقوع الحوادث البحرية الخطيرة والمكلفة، خاصة وأن مملكة البحرين تعتمد على البحر بما يعادل حوالي 80% من صادراتها ووارداتها.

- إستيعاب الجهاز لزيادة المعاملات بعدد أقل من الموظفين منجزاً 20 ألف معاملة في 2016

- تم إعداد دراسة مشروع ضخم لتحويل جميع البيانات إلى خرائط ثلاثية الأبعاد وفي إنتظار المخصصات المالية لتنفيذه.

- إستحداث وحدة الخدمة السريعة:

كما تم مؤخرًا إنشاء وحدة الخدمة السريعة، وهي خدمة تم استحداثها خلال شهر فبراير الماضي، لإتمام معاملات إصدار الخرائط المترية والوثائق العقارية على وجه السرعة وفي أقصر فترة ممكنة، وتهدف هذه الخدمة تقديم أفضل الخدمات للمطورين والمستثمرين العقاريين من أجل إنجاز مشاريعهم بشكل أسرع. وتم وضع خط ساخن للتواصل طوال أيام الاسبوع بشأن هذه المشاريع.

وتقدم حتى الآن للاستفادة من هذه الخدمة 21 مشروع تطوير عقاري، تحتوي هذه المشاريع على حوالي 2045 وثيقة عقارية. وتم إنجازها في الأوقات المحددة لها، وبعضها قبل الفترة المحددة أيضا.

  جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعتبر الجهة الحكومية التي توفر مساحة البحرين الدقيقة، هل لكم أن تطلعونا عن النمو الحاصل في مساحة البحرين؟

- في عام 1968م، كانت مساحة البحرين حوالي 666 كيلومترا مربعًا، وازدادت بعدها سنة بعد سنة حتى وصلت في عام 2016 حوالي 782 كيلومترا مربعًا، أي بمساحة زيادة تقدر بـ 115 كيلومترا مربعا، وبنسبة زيادة حوالي 18%. وأعتقد أنه بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، فقد تحقق نمو كبير أتاح للمشاريع الاستثمارية العقارية العملاقة إنشاء مشاريع عمرانية ومدن وجزر كبيرة أسهمت في نمو مساحة البحرين.

هنالك مشاريع أعلن عنها، ومشاريع فزتم بجوائز بها ولم يتم تنفيذها حتى الآن.. هل لكم أن تفيدونا عنها؟

- نعم.. هنالك مشروع البحث عن الرمال، فكما تعلمون أن إدارة المسح البحري مناط بها عملية مسح البحر ومعرفة أعماقه وتحديد طرق الملاحة فيه وغيرها من المعلومات المستخرجة من عملية المسح، وحيث إن مملكة البحرين بلد رقعته الجغرافية صغيرة فبالتالي يوجد شح في توفير الرمال الصالحة لعمليات البناء والتعمير واستصلاح الأراضي، لذا تلجأ الشركات لاستخراج الرمال من قاع البحر، إلا أن هذه العملية لم تكن منظمة بشكل كافٍ فيتم استنزاف هذا المورد من دون مردودات مالية صحيحة، وفي الوقت ذاته كانت عملية الاستخراج يتم خلالها جرف المناطق البحرية ويتم الاضرار بالحياة الفطرية البحرية، مما يؤثر على هذا المورد الغذائي الهام، فكان التوجيه نحو المبادرة في إيجاد الحلول ووضع الضوابط اللازمة وتنظيم هذه العملية، وتوفير الموارد المالية للدولة. ذلك بإضافة جهاز صغير وغير مكلف تم زيادة القيمة المضافة للعمليات، فتم إطلاق مشروع البحث عن الرمال وهو يعتمد على تحديد المناطق البحرية التي تتوفر فيها الرمال بكثافة عالية. والتي يمكن استخراج الرمال منها، وحصلنا على جائزة أفضل الممارسات الحكومية من مركز البحرين للتميز، ونحن الآن في انتظار تخصيص الميزانيات المطلوبة لإنجاز هذا المشروع.

وكذلك مشروع الخرائط الوطنية الثلاثية الأبعاد الذي أعلنا عنه في السابق، وهو مشروع ضخم وكبير سيحول جميع البيانات العقارية والمساحية إلى بيانات ثلاثية الأبعاد، وسيحدد جميع المعالم الموجودة فوق الأرض، وخدمات تحت الأرض من خدمات كهربائية وتصريف مياه وغيرها بصورة ثلاثية الأبعاد. ومن خلال مثل هذه البيانات يمكن الاستفادة بشكل أكبر منها واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يوفر الجهد والوقت والمال. وسيستفيد من هذا المشروع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية. وأيضا نحن في انتظار الموازنات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع.

هل لكم أن تطلعونا على آخر نتائج مشروع إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري؟

- في الحقيقة.. إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري سيكون استنادًا إلى قانون التنظيم العقاري الذي تم الموافقة عليه من السلطة التشريعية، بغرفتيها النيابية والشورية، بعد مناقشته مناقشة مستفيضة، وينتظر حاليًا مصادقة جلالة الملك حفظه الله ورعاه عليه. ويعتبر هذا القانون مطلباً من قبل جميع الأطراف المعنية بالشأن العقاري، لذا فقد شاركت في وضع الافكار والمواد جميع الأطراف المعنية من قبل الاجهزة الحكومية من اللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومصرف البحرين المركزي، وكذلك الأخوة المعنيين في القطاع الخاص كالمطورين العقاريين، ولجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمصارف المعنية بالتمويل العقاري، والأخوة في السلطة التشريعية وأبدينا كل التعاون مع جميع الأطراف وحاولنا تفسير كل النقاط الخلافية والوصول إلى الرؤية المتكاملة معهم، فجميعنا يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، وذلك أسلوبنا في العمل وهو أخذ رأي جميع المعنيين، حتى نصل إلى رؤية متكاملة وتوافق تام بهدف الوصول إلى أعلى مراتب التطوير والتحديث في هذا المجال. وبعد أن يتم المصادقة على القانون من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه سيتم إصدار المرسوم بشأن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.

ما هي أهم الجوانب التي سوف يغطيها هذا القانون؟

- قانون التنظيم العقاري وضع لينظم القطاع العقاري من حيث المشاريع العقارية والعاملين في القطاع العقاري، والعلاقة مع جميع الاطراف الحكومية، وغير الحكومية، بهدف وضع أفضل القوانين والإجراءات المنظمة لهذا القطاع تشجيعًا لعملية الاستثمار فيه وتجنبًا لأي تعثرات تقع فيها المشاريع العقارية. وحيث إن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، فبحسب التقارير التي يصدرها مجلس التنمية الاقتصادية فقد حقق هذا القطاع نسبة نمو لعام 2016 تقدر بـ2.8%، ويعتبر ترتيبه الثامن في الناتج المحلي الاجمالي.

والقطاع العقاري يعتبر من القطاعات التي بإمكانها لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني، ونعمل على ان يتقلد مراتب أكثر تقدما.

ما هي الخطوات التي سوف تتخذ بعد أن يصادق جلالة الملك حفظه الله ورعاه على قانون التنظيم العقاري؟

- بعد أن يصادق جلالة الملك حفظه الله ورعاه على قانون التنظيم العقاري سوف يتم إصدار مراسيم بشأن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وتشكيل مجلس الإدارة للمؤسسة، والهيكل التنظيمي، وحاليًا بدأنا في مراحل ترسية المناقصة على الشركة الاستشارية التي ستتكفل بصياغة اللوائح التنظيمية الخاصة بتنفيذ القانون، وجميع الإجراءات الداخلية المتعلقة بسير العمل والأنظمة والبرامج في المؤسسة، وستتحمل الشركة الاستشارية المسؤولية عن مرحلة تشغيل مؤسسة التنظيم العقاري. أي أنه لن تكون وظيفتها استشارية فقط بل تشغيلية أيضاَ.

وسيكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعضوية جميع الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص، وسيتم تعيين رئيس تنفيذي لها بدرجة وكيل وزارة وستناط به المسؤولية الادارية والتنفيذية لأعمال المؤسسة ويرفع تقريره إلى مجلس الإدارة.

ما هي أهم التحديات التي تواجه جهاز المساحة والتسجيل العقاري؟

- في الواقع إنه كلما استمر الانسان في عمله واجتهد كلما كانت التحديات في مواجهته، وهذا أمر طبيعي يجب على كل من يعمل أن يعي هذه النقطة، ويجب التعامل مع هذه التحديات بل ويجعلها محفزًا له لبذل المزيد وتحقيق النجاح، ونحن في الجهاز أمامنا اليوم تحديات نعمل على مواجهتها والتعامل معها، فمثلاً هناك مشاريع عقارية متزايدة، وبطبيعة الحال فإن لدى هذه المشاريع معاملات مساحية لإصدار شهادات مسح وإصدار وثائق ملكية وهذه المشاريع تتضاعف يومًا بعد يوم، وكلما زادت المشاريع وتضاعفت فإن حجم العمل زاد وتضاعف، الأمر الذي يشكل تحديًا أمامنا في مسألة إنجاز هذه المعاملات في أوقاتها المحددة، خاصة بعد زيادة عدد المعاملات، ومع بقاء عدد الموظفين على حاله وأحيانًا يتناقص بسبب خروج بعض الموظفين على التقاعد. لذا فإننا نحاول بذل مزيد من الجهد لإنجاز المشاريع في أوقاتها، وتحسين إنتاجية وأداء الموظف، ونحاول وضع حلول أخرى كتسهيل وتقليص الإجراءات المتبعة، أو اتباع وسائل تكنولوجية تسهل من سرعة إنجاز المعاملات.

وفي ختام اللقاء قام رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة ورئيس التحرير عيسى الشايجي بجولة في مبنى جهاز المساحة والمعرض الدائم لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، الذي يحتوي على الوثائق والخرائط العقارية والصور الجوية التاريخية القديمة لمملكة البحرين، بالإضافة إلى عرض لأجهزة كانت تستخدم في أعمال المساحة في فترات تاريخية مختلفة. كما أطلع سعادة رئيس الجهاز، رئيس التحرير على شاشات كبيرة في المبنى تبين حركة التداول العقاري وقيمتها المالية بشكل يومي. وأثنى رئيس التحرير على التطوير الكبير الذي شهده جهاز المساحة والتسجيل العقاري وانعكاس ذلك على الحركة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين.

كما أشاد الشايجي بما احتواه المعرض من مقتنيات تعكس التطور الإداري والمهني الذي شهده جهاز المساحة من خلال الوثائق والخرائط التاريخية التي يمتلكها المعرض والتي تعتبر كنزًا معلوماتيًا مهمًا يحفظ تاريخ مملكة البحرين.

http://alay.am/D9Uord