الأخبار

صرح معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن قانون التسجيل العقاري الجديد رقم (13) لسنة 2013م والذي صدر عن جلالة الملك حفظه الله ورعاه والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو 2013 م، بعد الموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، سوف يعمل به يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2013م، وذلك بحسب ما جاء في المرسوم أنه يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

وذكر معاليه بأن هذا القانون يعتبر ثمرة عمل دءوب وجهد كبير ومشترك بين الحكومة الموقرة ممثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري والسلطة التشريعية بغرفتيها النيابية والشورية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات العقارية من خلال تقديم الملاحظات والمشاركة في صياغته، حتى ظهر بهذه الصورة المتكاملة.

والجدير بالذكر بأن هذا القانون كان مطلباً من قبل المشاركين في حوار التوافق الوطني وأتى كأحد مرئيات المحور الاقتصادي في ذلك الحوار.

مؤكداً معاليه بأن هذا القانون يحتوي على الكثير من المواد التي كانت في السابق مطلباً من قبل المتعاملين في هذا المجال الحيوي والمستفيدين منه من الموطنين الكرام، ومن أهم مميزاته تخفيض الرسوم وتوحيدها لتكون بنسبة 2% بعد أن كان في السابق يعمل بنظام الشرائح الثلاث والتي تصل إلى 3%.

وبالنسبة لموضوع الرسوم نود أن نؤكد بأن الرسم الجديد سوف يطبق ابتداءً من تاريخ تنفيذ القانون وليس من تاريخ توثيق عقد البيع إذا كان العقد تم إصداره قبل تاريخ العمل بالقانون، وسيكون يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2013م هو أول يوم لتطبيقه.

مضيفاً معاليه بأن القانون يتميز أيضاً بوجود مواد أخرى تختص في عملية القيد في التسجيل العقاري، وإصدار شهادات المسح العقاري، ومواد تتعلق بوثيقة الملكية وحقوق تسليمها ، بالإضافة إلى بعض مواد الأحكام العامة التي تميز بها القانون الجديد.

ونستطيع هنا سرد بعض من مميزات القانون وهي كالتالي:

فيما يخص الرسوم:

1. تخفيض رسوم التسجيل العقاري وليكون بنسبة ثابتة 2 % من قيمة العقار ويخفض هذا الرسم بنسبة 15% إذا قدم المحرر الموثق لقيده في السجل العقاري خلال مدة 60 يوماً من تاريخ التوثيق.
2. رسم قيد عقد المقايضة ( المناقلة ) بواقع 2 % من قيمة أكبر البدلين بدلاً من 3 %.
3. رسم قيد الهبات غير الملكية وغير الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة:

أ – خمسة دنانير إذا لم تتجاوز قيمة العقار الموهوب خمسين ألف دينار.

ب – 2 % من قيمة العقار إذا تجاوزت قيمة العقار الموهوب خمسين ألف.

4. حق صاحب طلب القيد في السجل العقاري في إسترداد ما قام بسداده من مبالغ في حالة رجوعه عن طلب القيد طالما لم يقيد الطلب في السجل العقاري.
5. إدراج حالات الإعفاء من الرسوم المقرره في القانون بعدما كانت محل قرارات مجلس الوزراء.

فيما يخص وثيقة الملكية:

1. حق كل مالك في حالة الشيوع في الحصول على وثيقة ملكية خاصة بحصته في العقار بعدما كان مقصوراً على أحد الشركاء.
2. فيما عدا الهبات الملكية لا يصدر الجهاز وثائق ملكية للعقارات الموهــوبـة أو الموصـي بــهـا أو الموقوفة إلا بعد قيد الشهادات ووجوب تقديم وثائق ملكية الواهب أو الموصي أو الواقف.
3. حق الجهة الحكومية الصادر لصالحها قرارات إستملاك عقارات للمنفعة العامة في الحصول على وثيقة ملكية جديدة فور نشر قرارات الإستملاك في الجريدة الرسمية دون إنتظار تقديم الوثيقة الأصلية.
4. حق من صدر لصالحه حكم برسو المزاد أو حكم نهائي بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات المتعلقة بملكية العقار في التقدم للمحكمة للحصول على حكم بتسليمه نسخة من وثيقة الملكية لإمكان القيد في التسجيل العقاري إذا أمتنع الصادر ضده الحكم في تسليمه الوثيقة الأصلية .

فيما يخص القيد في التسجيل العقاري:

1. أ – إعتبار طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يستوف البيانات اللازمة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

   ب – منح مقدم طلب القيد مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه لإستيفاء المستندات المؤيدة للبيانات الواردة في الطلب إذا أبديت أعذار مقبولة.

2. قيد حق الإرث إذا إشتملت التركة على حقوق عينية عقارية.
3. إذا قيد في السجل العقاري حكم بتثبيت ملكية أحد الورثة لحصته الشائعة في عقار موروث ثبتت ملكيته للمورث جاز لأي من الورثة الباقيين التقدم للجهاز لقيد حصته إستناداً على هذا الحكم.

فيما يخص الشهادات:

إصدار شهادة المسح العقاري مرتبط بوجوب تقديم وثيقة ملكية العقار محل التعامل وإنها لا تعد كسند ملكية.

فيما يخص الأحكام العامة:

1. إختصاص المحكمة الكبرى المدنية بنظر أي دعاوي متعلقة بالعقار أو بالحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية الواردة على العقار.
2. حق ذوي الشأن والنيابة العامة في الإطلاع على الصحف العقارية وملفات المقدمات أو الحصول على نسخ منها بعد ما كان ذلك محصوراً على المحكمة المختصة فقط.
3. الزاوية المشتراة لا تصدر لها وثيقة ملكية مستقلة ولا يجوز التصرف فيها بشكل مستقل عن العقار الملاصق المملوك للمشتري.
4. وجوب تقديم عدد ( 2 ) نسخة من لا ئحة الدعوى تسلم إحداها للمدعي لتقديمها للمحكمة وتحفظ الثانية بملف المقدمة.
5. إلزام المحكمة أو محكمة التنفيذ إذا ما قررت وضع إشارة القيد أو الحجز التحفظي على العقار أن تخطر مكتب التوثيق بجانب إخطار الجهاز وذلك للتأشير بهذا الحجز أو إشارة القيد عند توثيق المحررات.
6. إحال القانون إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات تسجيل ملكية الطبقات وتقسيم الأراضي الفضاء.